سجالات

  توجد أربع مؤسسات أساسية في ليبيا تحتاج إلى إعادة النظر في تركيبتها وطبيعة عملها، حتى يمكن أن نقول إنه سيكون في إمكانها وقف انزلاق ليبيا نحو الفوضى والتقسيم. أولا لدينا المؤسسة التشريعية المعروفة حاليا باسم «المؤتمر الوطني العام»، أو كما يسميه البعض «البرلمان المؤقت». هذه المؤسسة فيها إشكاليات كثيرة، والتركيبة الحالية للمؤتمر الوطني هي انعكاسات للانقسام في الخارج، أي في الشارع. فهناك محسوبون على جماعات جهادية وعلى جماعة «الإخوان».. وهكذا، بينما المطلوب إنهاء مسألة انتشار السلاح.. يوجد داخل المؤتمر الوطني من له علاقات بالمسلحين. وعليه، لا بد من إعادة صياغة المؤسسة التشريعية أولا، ومن جديد، ولا بد من انتخابات جديدة لأن المؤسسة التشريعية بشكلها الحالي عاجزة فعلا عن إنجاز الاستحقاقات المنوطة بها،

  لا يمكن القول إن مؤسسات الدولة الليبية الموجودة الآن، قادرة بإمكاناتها الذاتية الحالية على وقف انزلاق ليبيا نحو الفوضى والتقسيم. لقد ورث الليبيون تركة ثقيلة للغاية من نظام العقيد معمر القذافي، كان في مقدمها غياب أي درجة من درجات المؤسسية في هيكل الدولة الليبية، وهذا ما ترك ظلالا سلبية على نظام ما بعد القذافي؛ إذ باتت البلاد خالية من أي مؤسسات قوية يمكن أن تدفع وتمضي قدما في بقاء كيان الدولة صامدا أمام العواصف، التي ربما تقود إلى التفتيت والتقسيم مستقبلا إذا استمر الوضع في حالة التدهور الموجودة الآن، أو حتى يمكن اعتبارها لبنة لبناء باقي المؤسسات سواء الأمنية أو غيرها. إن السلطات الرسمية الممثلة في «المؤتمر الوطني العام» و«الحكومة المؤقتة»، تغيب عنها الفاعلية بدرجة كبيرة بسبب عوامل عدة: العامل

  الحالة الليبية بخصوصيتها، تختلف عما يجري في كل من مصر وتونس. لدى ليبيا خلفيات معقدة بسبب أكثر من 40 سنة من حكم القذافي، وأصبحت هذه الحالة تنعكس على الحاضر. وضع ليبيا يستدعي فعلا، وبالدرجة الأولى، من كل القوى السياسية على كل اختلافاتها وصراعاتها، التوافق.. لأنها لا بد أن تصل إلى حالة من حالات الاحتواء الكامل لما هو قائم، لكن الصعوبة الموجودة، بالفعل، تكمن في محاولة بعض القوى السياسية ربط الحالة الليبية بأجندتها الخاصة، الفكرية والسياسية والآيديولوجية، وبالبلاد المجاورة.. ومنها بالدرجة الأولى مصر وتونس. بالطبع، هذا يظهر جليا في ارتباط جماعة الإخوان المسلمين، أو حزب العدالة والبناء (التابع لـ«إخوان ليبيا») بما يحدث في مصر الآن، بعد عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، واعتبار مصر جماعة الإخوان

  الوضع يبدو متدهورا في ليبيا في سياق التوترات الإقليمية التي فيها مصر وتونس على وجه الخصوص، مع مراعاة الاستقرار الجزئي في تونس بعد موافقة الحكومة على استفتاء الدستور التونسي الوسطي. ومع تصاعد تهديدات «القاعدة» وجماعات الجريمة المنظمة في ليبيا، فقد دفعت هذه التهديدات السلطات الليبية والمصرية والتونسية للتعاون معا لمواجهة هذه الجماعات التي ترعرعت تحت مظله انعدام الاستقرار أو الأمن، والتي استفادت من وفرة السلاح وتشابه العقيدة الثورية والتطرفية في هذه الدول لأنها دول جوار وحدودية. الوضع الحالي في مصر أرغم الجماعات الإسلامية المتطرفة وكوادر من تنظيم الإخوان المسلمين على الهرب خارج الحدود المصرية، ومنهم من هرب إلى ليبيا بحثا عن ملاذ آمن في أحضان رفقائهم في «الجهاد».. من تنظيم «الإخوان» و«الجماعة